-  Avis d’appel à candidature pour le pourvoi du poste du chef du département des Etudes au sein de l’Agence Urbaine de Laàyoune  -  الوكالة الحضرية للعيون تنظم يومين دراسيين حول التشريعات المتعلقة بالنجاعة الطاقية في ميدان البناء والتعمير وذلك بتاريخ 6 و7 أبريل 2017 بمدرج قصر المؤثمرات بمدينة العيون  -  Avis d’appel à candidature pour le recrutement de 02 (deux) techniciens au sein de l'Agence Urbaine de Laâyoune  
 
     
     
         Recherche
         Agence Urbaine de Laâyoune

 اللقاء التواصلي حول قانون 66.12

تنفيذا لإستراتيجية وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني الرامية إلى توسيع دائرة التواصل مع المهنيين وكافة المتدخلين في ميدان التعمير والبناء، نظمت الوكالة الحضرية للعيون بتنسيق مع المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني لقاء تواصليا مع المهندسين المعماريين والمهندسين المساحين الطبوغرافيين والمهندسين المختصين ورجال القضاء والمنتخبين ورجال السلطة المحلية وممثلين عن بعض الإدارات والجمعيات المهنية؛ إضافة إلى بعض ممثلي المجتمع المدني والصحافة والإعلام. وقد ترأست أشغال هذا الاجتماع الذي انعقد بقصر المؤتمرات بالعيون يوم الخميس 9 فبراير 2017 على الساعة التاسعة والنصف صباحا السيدة توفة أندور مديرة الوكالة الحضرية للعيون


خلال هذا الاجتماع، استعرضت السيدة المديرة السياق الذي صدر فيه القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، كما وقفت على أهم أهدافه وكذا المجهوذات التي قامت بها الوزارة الوصية من أجل تعميم وشرح مقتضياته، وذلك من خلال عقد سلسلة من اللقاءات التواصلية مع المهنيين والمتدخلين وخصوصا مع المهندسين المعماريين والمهندسين المساحين الطبوغرافيين والمهندسين المختصين.


كما أكدت السيدة المديرة على أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود المبذولة على مستوى التواصل مع كافة الفرقاء لاستيعاب مستجداته واستجلاء مراميه المتعلقة بتنظيم الأوراش وتوضيح المساطر وتحسين الإطار المبني وتحقيق الجودة العمرانية.


هذا، وقد أسندت مهمة تنشيط وتسيير هذا اللقاء إلى الدكتور المهندس السيد عبد الواحد الإدريسي أستاذ باحث بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير، حيث قدم عرضا حول أهم المحتويات والمستجدات الواردة في القانون المذكور الذي جاء متمما ومغيرا للقانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وكذا الظهير الشريف المؤرخ في 25 مارس 1960 المتعلق بتنمية العمارات القروية.


وقد كانت هذه المداخلة بمثابة قراءة في القانون الذي يسعى إلى تجاوز اختلالات المنظومة القانونية السابقة عن طريق توضيح المسؤوليات في مجال درء ومعالجة المخالفات في مهدها وتدعيم منظومة المراقبة والزجر وتفعيل تدابير تحريك مساطر المتابعة القضائية ضد المخالفين وغير ذلك من المقتضيات التي ترمي إلى تعزيز تتبع الأوراش وردع المخالفات دون إغفال التنصيص على جملة من الإجراءات الجديدة ومنها إمكانية تسوية بعض مخالفات البناء التي سيفرد لها نص تنظيمي...


وبعد ذلك أعطيت الكلمة للحضور، حيث بادر كل من السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالعيون والسيد الرئيس الأول بذات المحكمة إلى تقديم مجموعة من التوضيحات التي تثمن هذا القانون وتدعو إلى تكثيف الجهود من أجل تنزيله تنزيلا سليما على مستوى الممارسة. وقد تعاقب كذلك على تناول الكلمة مجموعة من المهندسين والمنتخبين ورجال السلطة وممثلي الجمعيات المهنية المشاركة وممثلي بعض الإدارات.


ويلخص الجدول التالي مجمل اقتراحات وتوصيات المشاركين






التبريرالمقترح أو التوصية
تجنب توجس الفرقاء من هذه النصوص ؛•
إصدار نصوص قانونية رصينة ومتوازنة ومتبناة من جميع الفرقاء•
توسيع التشاور مع المهنيين والمجتمع المدني بخصوص النصوص التنظيمية للقانون رقم 66 12
إرساء قواعد متينة للعمل المشترك
تسهيل استيعاب النصوص والمساطر وتنزيل القانون تنزيلا سليما
تكثيف التنسيق والمكاشفة بين جميع المتدخلين في ميدان التعمير والبناء على المستوى المحلي
تحسين المعرفة بالنصوص القانونية وبالمناهج العلمية والتقنية المعمول بهاسن برنامج للتكوين المستمر للمتدخلين في ميدان التعمير والبناء على المستوى المحلي
ضمان فعالية الإجراءات وتحقيق الردع اللازمتشديد العقوبات على المعترضين الحائلين دون القيام بعملية الهدم
توفير الشروط الضرورية لتنفيذ قرار الهدمتوفير الوسائل اللوجستيكية للقيام بعملية الهدم
الإحاطة بالقانون وبمسؤوليات كافة الأطراف تسيير سبل أجرأة القانونالعمل على تحسيس المواطن والمقاولين والحرفيين والتواصل معهم بخصوص مضامين القانون 12-66
الحرص على احترام البيئة
تثمين البعد البيئي في ميدان التعمير والبناء
إدراج الاعتداء على البيئة ضمن المخالفات المرتبطة بالبناء والتعمير والتي يعاقب عليها القانون
مراعاة الظروف المادية للمواطن ولاسيما فيما يتعلق بمشاريع البناء الذاتيالتنصيص على إمكانية تسليم رخص سكن جزئية مثلا تسليم رخصة سكن للسفلي والطابق الأول في انتظار استكمال بناية من فئة سفلي + طابقين فما فوق.
استدراك النقص الحاد الملحوظ في هذا الإطاردعم الجماعات بالأطر التقنية والقانونية وغيرها
ملاءمة المنظومة القانونية مع متطلبات الساكنة وتجنب المخالفات المحتملةاستحضار الخصوصيات الجهوية عند صياغة وثائق التعمير وضوابط التهيئة والوثائق المرجعية للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية
تحقيق تواجد المهندسين في كل الأقاليم والجهات بما يضمن توفير الخدمات التقنية وتتبع الأوراشالعمل مع الهيآت المهنية على تحفيز المهندسين على انتشار جغرافي متوازن
سد الفراغ القانوني
توحيد الرؤى حول تدبير المجال
تعميم التغطية بوثائق التعمير وتوفير الوثائق المرجعية للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية
إجراء تحسيسي يروم تطبيق القانونإصدار دورية وزيرية توجه إلى الجهات المخولة لها الإشهاد على صحة الإمضاءات
تحقيق العدل وتجنب المبالغة في تحديد بدل أتعاب المهندسين مع العملاءإعداد بيانات مرجعية لبدل الأتعاب المستحقة للمهندسين عن انجاز التصاميم والوثائق وتتبع الأوراش
لتوقف نفاذ الكثير من المقتضيات القانونية ذات الصلة بالتعمير عليهاالتعجيل بصياغة النصوص التنظيمية المذكورة ضمن مواد القانون رقم 66.12 .
التمييز بين رخصة البناء ورخصة الإصلاحإعطاء تعريف واضح ودقيق لرخصة التسوية ومجالاتها
إن حق كل مواطن في محاكمة عادلة حق يضمنه الدستور، وتقتضي المحاكمة العادلة إشعار المتهم بالمنسوب إليه ومواجهته بالحجج المثبتة لفعله ولاسيما إذا تعمد الإنكار، وفي هذه الحالة قد تضطر المحكمة إلى الانتقال إلى عين المكان رفقة المختصين لمعاينة المخالفة على ضوء الوثائق التعميرية المرجعية لبناء أحكام عادلة ومنصفة.التنصيص على شكليات تحرير محضر المخالفات والإشارة إلى ضرورة إرفاقه بما يناسب من وثائق التعمير المرجعية قبل إحالتها على النيابة العامة المختصة
حماية المهندسين من آثار توقيف الأوراش أو توقفها الناتج سواء عن صعوبات مادية لرب العمل أو نتيجة لقرارات مرتبطة بمعاينة مخالفات معينةتنظيم العلاقة بين المهنيين وصاحب المشروع بمقتضى عقد تحدد فيه التزامات الفني في الزمان
قوانين التعمير بمفهومه العام تظل من غير روح في غياب جهاز المراقبة فعال وبالعدد الكافي الذي يغطي الحاجيات الملموسةالتعجيل بسن قواعد اختيار الموظفين التابعين للولاة والعمال وتحديد مؤهلاتهم ووضع إطار دقيق لأنشطتهم مع السهر على تأهيلهم القانوني عن طريق التكوين والتكوين المستمر
توخي النجاعة من أجل القيام بكل التدابير لإنهاء المخالفات في مهدها عن طريق المساطر الإدارية وحجز المعدات المستعملة في البناء موضوع المخالفة وتعيين المخالف حارسا عليها ووضع الأختام، أو عبر المسطرة القضائية بتخويلهم مهمة المطالبة بتحريك الدعوى العموميةتوسيع صلاحيات المراقبين وتمكينهم من الوسائل القانونية والمادية للقيام بمهام اليقظة والرصد

هذا وقد تم اختتام أشغال هذا اليوم التواصلي بعد الاستماع لعرض السيد المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب الوطني بالنيابة حول اللقاءات التواصلية مع المهنيين التي أشرفت عليها الوزارة الوصية وذلك في جو إيجابي عبر فيه المشاركون عن ارتياحهم لهذه المبادرة وعن مطالبتهم بتكثيف لقاءات تشاورية وتكوينية في ميدان التعمير والبناء من أجل النهوض بالمسألة العمرانية والارتقاء بالقدرات التخطيطية والتدبيرية للفاعلين في هذا المجال

2/20/2017

 |   Retour  |   Télécharger
  IMAGES ET TITRE
JUILLET 2017
D L M M J V S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
7/22/2017
         SONDAGE
 
Etes vous satisfaits du nouveau site de l'AUL?
  Oui
  Non
 Archive

 

                         Agence Urbaine Laayoune © Copyright 2010 WidesoftGPP  
>